المنظمة المضيفة

Oman Petroleum

تحت ضيافة

2023 مارس ‎ 16 -

مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، مسقط، سلطنة عُمان


آخر التطورات في قطاع الإستدامة

يناير 2020، عُمان ديلي أوبزرفر22

.ذكر برايان وود، مستشار أول في الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه، عضو في مجموعة نماء أنّ خطة تطوير الطاقة المتجددة التي كشفت عنها الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه - المشتري الوحيد للكهرباء في السلطنة – تنوي شراء 3050 ميغاواط من الطاقة القائمة على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، وهو ما يمثل 16 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول هذا الإطار الزمني. ويقارن ذلك بحد أدنى 10 في المائة من مصادر الطاقة المتجددة حددته الحكومة العُمانية بحلول عام 2025. في الواقع، بحلول عام 2030، قد تمثل مشاريع الطاقة المتجددة ما يقرب من 30 في المائة من قدرة التوليد في السلطنة

.وصرح وود في مؤتمر الطاقة المستدامة الذي عقد في المدينة مؤخرا: "ينتظر الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه مستقبل مشرق فيما يتعلق بالطاقة المتجددة". وأضاف قائلا: "ستوفر مشاريع الطاقة المتجددة التابعة للشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه وحدها 16% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2025، كما من الممكن أن تنضاف نسبة 2% إلى 5% أخرى عبر قنوات تنمية أخرى". في إطار إعداده لجدول زمني لتسليم 3050 ميغاواط من الطاقة المتجددة، أوضح المسؤول أن أول 500 ميغاواط سيبدأ العمل بها في عام 2021 عند اكتمال المشروع المستقل "عبري 2" للطاقة الشمسية

.بحلول عام 2023، ستتم إضافة 1000 ميغاواط أخرى (من المحتمل أن ترتفع إلى 1200 ميغاواط) إلى المحفظة عندما يتم تشغيل مشروعي "منح 1" و"منح 2" للطاقة الشمسية. كما يجري إعداد مشروع آخر للطاقة الشمسية الكهروضوئية (مشروع الطاقة الشمسية المستقل 2024) بسعة متوقعة تبلغ 500 ميغاواط، في انتظار وضع الصيغة النهائية لتفاصيله

.من المقرر بدء تشغيل أول مشروعين جديدين للطاقة المولدة من الرياح بحلول عام 2024، كما من المتوقع أن يتم إنشاء مشروع مستقل لتوليد الكهرباء الخاصة بالرياح 2023، بطاقة حوالي 100 ميغاواط، في جعلان بني بو علي ضمن النظام الرئيسي المترابط. سيتم تشغيل مخطط أكبر بكثير، بحجم 200 ميغاواط والمخطط له في الدقم (مشروع مستقل لتوليد الكهرباء الخاصة بالرياح 2024)، بحلول عام 2024 أيضا. بدأ تشغيل مزرعة الرياح الأولى في سلطنة عُمان (مشروع مستقل لتوليد الكهرباء الخاصة بالرياح بظفار) - وهي عبارة عن مجمع بقدرة 50 ميغاواط تم بناؤه في هرويل في محافظة ظفار - في نوفمبر الماضي

.تشمل قائمة المشاريع القائمة على الطاقة المتجددة مشروع مستقل لتوليد الكهرباء ويتمثل في محطة بركاء لتحويل النفايات إلى طاقة، وهو مشروع لتحويل النفايات إلى طاقة بسعة قصوى تبلغ 160 ميغاواط ومن المقرر أن يبدأ العمل بحلول عام 2025. تنوي الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه بلوغ إنتاج طاقة شمسية مركزة قدرها 600 ميغاواط مع التخزين الحراري في الدقم. أشار وود أنّ مستوى قدرة وتوقيت المشروع قيد المراجعة. وأضاف أن المزيد من تطوير طاقة الرياح في محافظة ظفار قد يحدث بحلول عام 2025 اعتمادًا على تقييم سلامة الشبكة

يناير 2020، عُمان ديلي أوبزرفر7

.عقدت لجنة الشؤون البلدية بولاية السيب بسلطنة عُمان اجتماعها الأول لعام 2020 برئاسة سعادة الشيخ إبراهيم بن يحيى الرواحي والي السيب

.وأفادت وكالة الأنباء العُمانية التي تديرها الدولة في بيان باللغة العربية أنّ اللجنة ناقشت خططها للعام المقبل موضحة بالتفصيل احتياجات الأحياء السكنية والتجارية في المنطقة

.وناقشت اللجنة البلدية، خلال الاجتماع، إمكانية إعادة تخطيط المباني القريبة من سوق السيب المركزي وكذلك تغيير أسماء بعض المباني والأحياء السكنية في الولاية

.ناقشت اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، خطط تنفيذ مشاريع خدماتية وتنموية رئيسية في المنطقة بما في ذلك تعبيد الطرق وتحسين الإضاءة في المناطق السكنية والتجارية وتجميل المرافق العامة عام 2020

.كما رحب الاجتماع بتقرير أصدرته شركة بيئة حول مهام الشركة وسير العمل فيما يتعلق بنقل النفايات من الأحياء السكنية والتجارية في المنطقة

ديسمبر 2019، عُمان ديلي أوبزرفر 15

أفاد مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه - المشتري الوحيد في البلاد والمسؤول عن توفير كميات من الطاقة الجديدة والمياه، أنّه من المتوقع طرح طلب عروض لمشروع الطاقة المتجددة المستقل الثاني على نطاق المرافق في السلطنة - وهو مخطط ضخم للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1200 ميجاوات - في الثلاثية الثانية من عام 2020

سيتم منح المشروع العملاق - الذي سيشمل مشروعين منفصلين، يطلق عليهما "المشروع المستقل للطاقة الشمسية منح 1" و " المشروع المستقل للطاقة الشمسية منح 2" - إلى مستثمرين منفصلين للتطوير المتزامن في موقع بمساحة 1200 هكتار في ولاية منح بمحافظة الداخلية. تقدر الاستثمارات في المشروع المندمج - أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في السلطنة حتى الآن - بمبلغ 800 مليون دولار

صرّح برايان وود، مستشار أوّل في الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه: "سيدخل مشروع منح مرحلة طلب العروض في وقت ما من الثلاثية الثانية من العام المقبل" وذكر أنّ " السعة ستتراوح ما بين 1000 إلى 1200 ميغاواط، مقسمة بين جائزتين متساويتين في الحجم تقريبا. سيتم إرساؤهما على قطعة أرض كبيرة يتم تقاسمها في النصف تقريبا بين مقاولين مختلفين

جاء إعلان وود خلال عرض في قمة عُمان للطاقة المستدامة والتكنولوجيا، التي نظمتها شركة وايت بايبر سامتس في فندق كراون بلازا الأسبوع الماضي. وعند ذكره لآخر المستجدات بشأن خطة تطوير الطاقة المتجددة للشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه، أشار المسؤول إلى أن أول مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق واسع في البلاد – خطة بسعة 500 ميغاواط - قيد الإعداد حاليا في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة. وأفاد أنّه من المقرر إطلاق المشروع المستقل للطاقة الشمسية عبري 2، كما يطلق عليه، تجاريا في يونيو 2022. كما صرّح أنّ الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه - إحدى الشركات التابعة لمجموعة نماء (شركة الكهرباء القابضة) - تتوقّع مستقبلا زاهرا لمصادر الطاقة المتجددة في السلطنة. كما أنّ مشاريع الطاقة المتجددة التي تشتريها الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه وحدها ستشكل 16 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء في الدولة بحلول عام 2025. وأشار إلى أنّ نسبة 2 إلى 5 في المائة أخرى ستأتي من قنوات تنمية أخرى، مضيفًا أن مشاريع الطاقة المتجددة ستشكل 30 في المائة من قدرة التوليد بحلول عام 2030

كما تتوقع خطة تطوير الطاقة المتجددة للشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه مساهمات من مشاريع طاقة الرياح وتحويل النفايات إلى طاقة. يهدف المرفق المملوك للدولة إلى شراء حوالي 2200 ميغاواط من المشاريع المستقلة للطاقة القائمة على الطاقة المتجددة ضمن النظام المترابط الرئيسي، الذي يغطي النصف الشمالي من السلطنة، بحلول عام 2025

نوفمبر 2019، تايمز عُمان 6

.أعلنت الهيئة العامة للموارد المائية، "ديم"، عن عدة مشاريع بمناسبة احتفالات الدولة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد

."وقالت الهيئة في بيان على الإنترنت: "بالتزامن مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، يسعدنا أن نعلن عن عدد من المشاريع لإنشاء شبكات مياه في ثماني ولايات في عدة محافظات بالسلطنة في شهر نوفمبر المجيد

.كما أعلنت ديم مؤخرا عن استكمال شبكات مياه جديدة في منطقتي الشعبية والمهيبيل في مناطق نخل والمسلمات والهبرة بوادي المعاويل جنوب الباطنة

.كما تم توصيل شبكات المياه في عدة مناطق في العامرات والمعبيلة والقريات في محافظة مسقط على مراحل مختلفة سيتم الانتهاء منها قريبا

أغسطس 2019، عُمان ديلي أوبزرفر3

.تعهدت السلطنة باستثمارات تصل إلى حوالي 7 مليارات دولار لمواصلة تطوير نظام معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة التدوير وإعادة استخدام البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد على مدى العقدين المقبلين كجزء من التزام عُمان بضمان توافر المياه العذبة بشكل مستدام وتزويدها على المدى البعيد

.تعد معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها جزء من مجموعة من الاستراتيجيات المتعلقة بالمياه التي أطلقتها الحكومة العُمانية في السنوات الأخيرة لدعم التزامها بتحقيق هدف التنمية المستدامة 6 (هدف التنمية المستدامة 6) - أحد الأهداف العالمية الـ 17 التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015 للعام 2030

.قدمت السلطنة، ممثلة بالمجلس الأعلى للتخطيط، الشهر الماضي، استعراضها الوطني الطوعي الأول خلال منتدى أممي، حيث سلطت الضوء على خطط وجهود الدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. يكرّس هدف التنمية المستدامة 6 تعهدا بضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها بشكل مستدام للسكان بحلول عام 2030

."صرّح المجلس الأعلى للتخطيط في ورقة المعلومات الأساسية بشأن رؤيته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالهدف 6 بما يلي: "تم إيلاء اهتمام كبير بالموارد المائية في السلطنة منذ بداية عصر النهضة الحديثة في أوائل السبعينيات، بإعتبار اعتماد الدولة على المياه الجوفية والأمطار، ويرجع ذلك أساسا إلى موقعها الجغرافي ومناخها. وقد أحرزت عُمان تقدما كبيرا في هذا الصدد، حيث استفاد 98.7% من السكان من خدمات مياه الشرب المأمونة في عام 2016

.ومن الأمور الجوهرية في هذه الاستراتيجية الاستثمارات المستمرة في قدرة تحلية المياه، والتي تمثل أكثر من 86% من إجمالي احتياجات السلطنة من مياه الشرب، وفقا لتقرير المجلس الأعلى للتخطيط. ارتفع إنتاج المياه المحلاة من 196 مليون متر مكعب في عام 2011 إلى 311 مليون متر مكعب بحلول نهاية عام 2018. وجاءت نسبة 14 في المائة بشكل أساسي من موارد المياه الجوفية

.تكثف الحكومة، في الأثناء، استثماراتها في معالجة مياه الصرف الصحي وقدراتها على إعادة استخدامها. تشمل البنية التحتية الحديثة لجمع مياه الصرف الصحي والتخلص منها أكثر من 98% من سكان المناطق الحضرية وما يقرب من 97% من المجتمعات الريفية منذ عام 2018. تنتج الشبكة الوطنية المؤلفة من 68 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي حاليا حوالي 94 مليون متر مكعب / سنة من مياه الصرف الصحي ثلاثية المعالجة، حيث يتم توجيه حوالي 61% من هذا الحجم نحو الزراعة وأشجار الزينة والسكب في طبقات المياه الجوفية الساحلية

."وذكر التقرير أنّ "عُمان تسعى، من خلال الاستراتيجية الوطنية لاستخدام مياه الصرف الصحي ثلاثية المعالجة لعام 2040، إلى توسيع بناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومدّ خطوط شبكات الصرف الصحي بتكلفة 7 مليارات دولار، بمعدل 381 مليون دولار سنويا

.وأشار في هذا الصدد إلى أهمية معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الحدّ من تلوث المياه الجوفية مع تعزيز مستوى إعادة التدوير وإعادة الاستخدام كمصدر متنامي للمياه غير التقليدية. وشدّد المجلس الأعلى للتخطيط على أنه يمكن استخدام هذا المورد، الذي يحتمل أن تصل قدرته الإجمالية إلى أكثر من 1 مليون متر مكعب في يوم، للتخفيف من ندرة المياه المحتملة بحلول عام 2040

."كما أضاف التقرير إلى أنّه "بالنظر إلى الضغوطات التي يشكلها نقص المياه الحالي المقدر بنحو 128%، تسعى السلطنة إلى ضمان توافر المياه العذبة وإمداداتها بشكل مستدام بحلول عام 2030 من خلال موازنة العرض والطلب وتوسيع استخدام موارد المياه غير التقليدية (مياه الصرف الصحي المعالجة) المستخدمة حاليا لتجديد بعض طبقات المياه الجوفية الساحلية. كما تهدف عُمان، من خلال تنفيذ سياسات إدارة الطلب على المياه وتغيير أنماط المحاصيل وأنظمة الري التقليدية، إلى زيادة كفاءة استخدام المياه الحالية، والتي تقدر بنحو 47 دولارا / متر مكعب في عام 2018، مع التركيز على قطاع الزراعة، وهو المستهلك الأكبر للمياه، ويشكل 83% من إجمالي الاستخدامات

أبريل 2019، عُمان ديلي أوبزرفر23

.حذر مسؤول في وزارة البيئة والشؤون المناخية من أن عُمان لن تكون بمنأى عن الآثار المدمرة للاحتباس الحراري إذا لم يتم كبح جماح الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تسبب تغير المناخ

.ذكرت مها علي البلوشي، من المديرية العامة للشؤون المناخية بالوزارة، أنّ الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة المرتبط بالاحتباس الحراري يتسبب في إطلاق العنان لظواهر مناخية سيئة وتعطيل أنماط هطول الأمطار وغمر مساحات من المناطق الساحلية المنخفضة بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر والجفاف والتصحر وزيادة الملوحة في المياه الجوفية والتأثير على الزراعة والفلاحة وسيهدد الثروة السمكية والحياة البحرية وسيعرض الصحة العامة للخطر

.وقالت في كلمتها خلال مؤتمر عُمان للطاقة والمياه 2019، المنعقد في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، أنّ الوزارة قد كلفت أيضا بوضع إستراتيجية وطنية هي الأولى من نوعها للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته

.تجري جامعة السلطان قابوس هذا التمرين التاريخي بدعم من خبراء من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبالتعاون مع عدد من الوكالات العُمانية المعنية، بما في ذلك وزارة السياحة ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة التجارة والصناعة

.وصرّحت مها قائلة: "إن الهدف من هذه الاستراتيجية الوطنية هو تحديد تأثيرات تغير المناخ على التنمية المستدامة، بما في ذلك الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والموارد المائية والمناطق الساحلية والبنية التحتية والصناعات والتنوع البيولوجي وصحة الإنسان ورفاهيته"

."ستكون هناك وحدة مخصصة لإعداد نماذج سيناريوهات تغير المناخ تتضمن استخدام أنظمة حوسبة عالية الأداء ستحدد التأثيرات في مختلف القطاعات والأنشطة. وستكرّس الاستراتيجيات والأهداف التي وضعتها جميع القطاعات لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مجالاتها"

.كما ذكرت أيضا أنّ الاستراتيجية الوطنية ستسعى، علاوة على ذلك، إلى صياغة سياسات وبرامج مختلفة للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ بناء على التوصيات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو

.وقد دعا الخبراء إلى تطوير أنظمة إنذار مبكر في كل قطاع من القطاعات التي يحتمل أن تتأثر بالإحتباس الحراري كجزء من جهود التخفيف من تأثيرات تغير المناخ. وشددوا على الحاجة إلى مشاريع البنية التحتية مثل الطرق وأنظمة النقل الأخرى للأخذ بعين الإعتبار التأثيرات المحتملة لتغير المناخ أثناء إعداد هذه المبادرات. وفي توصيات أخرى، ناقش الخبراء أهمية البحث في أنواع المحاصيل المقاومة للمناخ ودراسات أخرى حول التهديدات التي تتعرض لها الصحة العامة والحياة البحرية وما إلى ذلك، جراء الاحتباس الحراري. كما تم التأكيد على الحاجة إلى تحديث خرائط المناطق المعرضة لخطر الفيضانات

يناير 2019، عُمان ديلي أوبزرفر1

:فيما يلي الملامح والتقديرات الرئيسية للميزانية العامة للسنة المالية 2019، والنتائج المالية الأولية للسنة المالية 2018 التي قدمتها وزارة المالية

.كان أداء ميزانية 2018 أفضل، مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية (2015-2017)، مما يعكس ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية والتخفيض في الإنفاق. ومع ذلك، لا يزال سوق النفط غير مستقر مع عدم التوازن بين العرض والطلب، والتقلب المستمر في أسعار النفط. وهذا يتطلب مزيدا من الإجراءات الاحترازية في ميزانية 2019 وعمليات ضبط وتصحيح أعمق للأوضاع المالية العامة وتعزيز الإيرادات غير الهيدروكربونية. ستعمل مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية على تحسين النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي

.يهدف إطار ميزانية 2019 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والأولويات، لا سيما الاستدامة المالية، لتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق أهداف النمو الاقتصادي، اقتصاد متنوع، ومعدلات استثمارات محلية وأجنبية منشودة. سيمكن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في عملية التنمية وخلق المزيد من فرص العمل

النقاط البارزة في الميزانية

.بالنسبة للاقتصاد العالمي، فإنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو العالمي إلى 3.7 % في عامي 2018 و 2019، وفقا لصندوق النقد الدولي. رغم ذلك، لا يزال النمو العالمي يواجه عددا من التحديات، وخاصة التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى وعدم الاستقرار بشأن السياسة النقدية في الدول المتقدمة وارتفاع مستوى المديونية العالمية والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة

.شهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة خلال عام 2018، حيث وصلت إلى 89 دولارا للبرميل في سبتمبر 2018، ولكنها تراجعت بعد ذلك إلى ما يقرب من 50 دولارا للبرميل في ديسمبر 2018، ويرجع ذلك إلى عوامل عديدة بما في ذلك المؤشرات الأساسية للسوق (العرض والطلب) والمخاطر الجيوسياسية . استنادا إلى المؤسسات الدولية، من المتوقع أن تتراوح أسعار النفط في المتوسط بين 60-65 دولارا للبرميل في عام 2019. وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية لأسعار النفط، فإن الإجراءات الاحترازية ضرورية للتخفيف من وطأة أي انخفاض محتمل في أسعار النفط

الإقتصاد الوطني

.رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية الخمسية التاسعة، سجل الاقتصاد الوطني معدل نمو إيجابي، يتوقع أن يتراوح بين 2% و 3% بنهاية الخطة. وفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، يواصل الناتج المحلي الإجمالي نموه بالأسعار الجارية، حيث وصل إلى 15.1% خلال النصف الأول من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وقد تم دعم هذا النمو من خلال زيادة في الأنشطة الهيدروكربونية، وخاصة أنشطة الغاز التي نمت بنسبة 23.2%. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الأنشطة غير الهيدروكربونية زيادة بنسبة 5.1% خلال نفس الفترة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تحسن الأنشطة في قطاع الصناعات التحويلية وصناعة التعدين. بلغت مساهمة الأنشطة غير الهيدروكربونية 63% خلال النصف الأول من عام 2018. من المتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي في التحسن خلال عام 2019، إلى ما لا يقل عن 3% من حيث القيمة الحقيقية، بدعم من نمو الأنشطة النفطية وغير الهيدروكربونية. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يستأنف الاقتصاد الوطني النمو خلال 2018 إلى 3% بأسعار ثابتة. كما أنه من المتوقع أن تسجل عُمان أسرع معدل نمو بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2019

.علاوة على ذلك، توقع البنك الدولي استمرار تحسن الاقتصاد الوطني خلال عامي 2018 و2019 بفضل عدة عوامل أبرزها تعافي قطاع الهيدروكربونات وزيادة إنتاج حقل خزّان للغاز. كما توقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان التحسن

.بالنسبة للقطاع المصرفي، تظهر البيانات المالية نسبة عالية من القدرة المالية على الوفاء بالديون في ضوء معدلات نمو جيدة للناتج المحلي الإجمالي وإجراءات ضبط وتصحيح الأوضاع المالية العامة. ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود البنك المركزي العُماني في انتهاج سياسة رقابية وإشرافية سليمة واعتماد سياسة تحفيز نقدي تتماشى مع السياسة المالية التي تستجيب بكفاءة لتطورات سعر الفائدة على الدولار الأمريكي - العملة المستقرة للريال العُماني. في ظل هذه البيئة الاقتصادية المواتية، يتم الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، والذي بدوره يدعم آفاق النمو الاقتصادي والتنويع ويعزز الاستثمار المحلي والأجنبي

الإيرادات العامة

.لم يتم تحقيق هدف الإيرادات غير الهيدروكربونية، ويرجع ذلك أساسا إلى التأخير في تنفيذ بعض الإجراءات المعتمدة التي تهدف إلى تنشيط الإيرادات غير الهيدروكربونية

الإنفاق

.بلغ إجمالي الإنفاق العام 13.2 مليار ريال عُماني في عام 2018، وفقا للنتائج الأولية، مقارنة برقم الميزانية البالغ 12.5 مليار ريال عُماني، بزيادة قدرها 6%. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإنفاق لفائدة الاستثمار على المشاريع التنموية وزيادة نفقات بعض الوحدات الحكومية لتلبية الاحتياجات الضرورية والملحة وارتفاع تكاليف الدعم لقطاع الكهرباء

.تولي الحكومة اهتماما أكبر للإنفاق لفائدة الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في المشاريع الاستثمارية وخلق المزيد من فرص العمل. يقدر الإنفاق لفائدة الاستثمار بنحو 3.7 مليار ريال عُماني في عام 2019، بما في ذلك 1.2 مليار ريال عُماني مخصصة لمشاريع البنية التحتية التي تشرف عليها مختلف الوحدات الحكومية، ومبلغ 2.5 مليار ريال عُماني لاستخدامه من قبل بعض الشركات المملوكة للدولة من أجل تنفيذ مشاريع في القطاعات الصناعية والخدمية. مما سيساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل. من جهة أخرى، تواصل الحكومة تنفيذ المبادرات التي أوصى بها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)