في ظلّ التوسع السكاني الذي تضاعف تقريبا على مدى العقد الماضي، يشهد قطاع المياه في سلطنة عُمان طلبا قويا، ومن المتوقع أن يرتفع بمعدل 6 إلى 8 في المائة سنويا حتى عام 2022. حيث يتصدّر الحصول على إمدادات مياه آمنة وكافية وبتكلفة ميسورة والصرف الصحي قائمة الأولويات.

تهدف الخطة الرئيسية لقطاع المياه الوطني (2015-2040) إلى توسيع البنية التحتية لنقل وتوزيع المياه في البلاد، مع نفقات رأسمالية متوقعة تصل إلى 6.5 مليار دولار أمريكي حتى عام 2040 ، بما في ذلك البنية التحتية الجديدة للمياه والتي من المتوقع أن تكلف 390 مليون دولار أمريكي سنويًا، خلال فترة الخطة الرئيسية.

تقوم استراتيجيات الحفاظ على المياه والممارسات الحديثة لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي من أجل ضمان مستقبل مستدام لسلطنة عُمان بتمهيد الطريق لهدف شامل يعالج دورة المياه بأكملها في سلطنة عُمان.

في ظلّ التوسع السكاني الذي تضاعف تقريبا على مدى العقد الماضي، يشهد قطاع المياه في سلطنة عُمان طلبا قويا، من المتوقع أن يرتفع بمعدل 6 إلى 8 في المائة سنويا حتى عام 2022. حيث يتصدّر الحصول على إمدادات مياه آمنة وكافية وبتكلفة ميسورة والصرف الصحي قائمة الأولويات.

تهدف الخطة الرئيسية لقطاع المياه الوطني (2015-2040) إلى توسيع البنية التحتية لنقل وتوزيع المياه في البلاد، مع نفقات رأسمالية متوقعة تصل إلى 6.5 مليار دولار أمريكي حتى عام 2040 ، بما في ذلك البنية التحتية الجديدة للمياه والتي من المتوقع أن تكلف 390 مليون دولار أمريكي سنويًا خلال فترة الخطة الرئيسية.

تقوم استراتيجيات الحفاظ على المياه والممارسات الحديثة لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي من أجل ضمان مستقبل مستدام لسلطنة عُمان بتمهيد الطريق لهدف شامل يعالج دورة المياه بأكملها في عُمان.

تتمتع سلطنة عُمان،بفضل وضعيتها الاستراتيجية، بموقع استراتيجي للاستفادة من أصول البنية التحتية مثل الموانئ والمطارات للتركيز على الصناعات التحويلية والموجهة للتصديرالمتطورة. تهدف الاستراتيجية الوطنية للابتكار إلى وضع عُمان بين أفضل 20 دولة ابتكارية بحلول عام 2040 من خلال اغتنام الفرصة لإطلاق العنان لقوة التكنولوجيا لدفع النمو الاقتصادي.

ينبع إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة في عُمان من تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سبيل التقدم الشامل للأمة. بفضل إطلاق العنان لقوة الابتكار عبر الصناعة العُمانية، تمتد سلسلة القيمة عبر نقل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية وتطوير اقتصاد المعرفة لبعث وظائف مستدامة وبناء القدرات وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وجذب المستثمرين وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين القدرة التنافسية العالمية للسلطنة ودفع تنويع الاقتصاد ونموه.

تُعدّ عُمان أحد الدول الموقعة على اتفاقية باريس المتعلقة بخطة العمل من أجل المناخ التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2020. وقد تم إدراج خطة عمل سلطنة عُمان لمكافحة آثار تغير المناخ في الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، والتي تهدف إلى الحدّ من تأثيرات تغير المناخ على التنمية المستدامة، بما في ذلك الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والموارد المائية والمناطق الساحلية والبنية التحتية والصناعات والتنوع البيولوجي وصحة الإنسان ورفاهيته. تشمل المبادرات أحد أنظمة الإنذار المبكر الأكثر تقدما للمساعدة في التنبؤ بالطقس والإخلاء المبكر قبل الأعاصير. تتطلب اللوائح الخاصة بإدارة المسائل المناخية مشاريع تتعلق بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري للحصول على تصريح الشؤون المناخية والإبلاغ عن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري سنويا.

تحدد الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية نمط التنمية العمرانية في سلطنة عُمان، والتي تولي أهمية لحماية البيئة الطبيعية والموارد وعناصر التنوع البيولوجي والحفاظ عليها. كما تمهّد الطريق للتنمية الريفية والحضرية المتكاملة وحماية البيئة مع تقديم خطة تنمية عمرانية شاملة أكثر توجيها للسلطنة حتى عام 2040 بفضل استراتيجيات إقليمية تشمل جميع المحافظات. يجري تنفيذ العديد من مشاريع المحافظة على البيئة مثل زراعة شتلات المانغروف ومشروع ترقيم الأيائل وحماية المناطق الساحلية للحفاظ على التنوع البيولوجي.

في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية ، تم تصميم إطار شامل لإدارة وتنظيم وتوجيه التنمية الحضرية والريفية المستدامة عالية الجودة في السلطنة. وذلك إعتمادا على سياسة حضرية تتناول الزيادة السكانية واحتياجاتهم للخدمات ، وإعداد خطط تنموية لكل محافظة.و تهدف الاستراتيجية إلى بناء مدن ومستوطنات بشرية شاملة وآمنة ومرنة وميسورة التكلفة ومستدامة .

في نهج متكامل مع رؤية عمان 2040 ، تركز الركيزة الأولى من خطة التنمية الاقتصادية التاسعة على عدة أهداف واهمها الحفاظ على النمو الاقتصادي في عالم متغير ، والاستخدام الأمثل والمتوازن للموارد الطبيعية واستدامتها ، لدعم الاقتصاد الوطني.

يضمن هذا الهدف وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة في المجتمع من خلال تشجيع الاستهلاك الفعال للموارد والطاقة ، والإدارة الفعالة للموارد الطبيعية ، واستدامة البنية التحتية ، وتوفير الخدمات الأساسية وفرص العمل الصديقة للبيئة ، وتحسين نوعية الحياة